غدا الأحد 2 أكتوبر 2022 تمضي 23 يوما على الاغتراب القصري للطفل شنوده (البالغ من العمر أربع سنوات) عن كل ثوابت حياته، إسمه، والديه ،عنوانه، هويته، شهادة ميلاده!! غدا فصل جديد نتمنى ان يكون الأخير في قصة مسخ هوية طفل بسلاح القانون!! بناء على بلاغ للشرطة، مقبول رغم تأخره أربع سنوات!! تسلم وفد وزارة التضامن الطفل عنوة من القسم ليودعه دور رعاية أمثاله مجهولي النسب والمشردين والمعتدى عليهم والأيتام!!
شنوده فجأة ولسبب يجهله ولن يفهمه، أصبح يوسف، مسلم، لقيط ، ممنوع اقترابه من والديه أو بيته ، أو حضانته أوكنيسته .. وغدا إعادة فتح تحقيق النيابة مع والديه بالتبني لسماع شهود.
أغلبية وأنا معهم ، نناشد كل مسئول عن أحكام الحق والعدل في وطني ، بتفضيل الرحمة ، لأن القانون لا يشعر ، لكن القاضي ووكيل النيابة بشر ميزهم الخالق بعقل ومشاعر وضمير .. أحكامهم تحيي وتميت.
العقلاء لن يعنيهم كون اسم الطفل شنوده او يوسف، ولن يعنيهم انتماؤه للمسيحية او الإسلام .. ولا ظهور والديه بالنسب - وهو أمر مستبعد ولو حدث سيظل بغيضا ومثيرا لشكوك - .. جل مطلبنا هو عودة الطفل إلى هويته ، ووالديه ومنزله وحجرته وحضانته وجيرانه .. أعيدوا لشنوده حياته وشهادة ميلاده التي أمرتم بمحوها من السجلات.. اتركوا خانة الديانة خاوية لحين بلوغه وقناعة اختياره.. واحتفظوا باسم الأم والأب إكراما للطفل أولا .. لو شب شنوده أو يوسف سويا ، ستترسخ الرحمة في وجدانه .. بينما تعاسة تربيته في ملجأ تولد مرارة تتضاعف مع الزمن .. آلام قسوة الحرمان من أربع سنوات الحب ستتنامى .. ولن يغفر أبدا لمنتزعيها باسم القانون والدستور ، وسنفقد مواطنا صالحا لأنه مكسور الفؤاد .
لن يمحي الرعب من روح الطفل شنوده الا استرداد هويته بالقانون .. وسينعم من ينصره براحة الضمير .
وتبقى حقائق .. أن الكاهن الذي َسلًم الطفل اللقيط للزوجين المحرومين 29 سنة من الإنجاب ، هو كاهن التزم بوصايا الله " الرحمة قبل العدل" .. وسبب امتناع الثلاثة عن التوثيق أو إبلاغ الشرطة هو تجنيب حديث الولادة المنبوذ حياة الملاجئ .. تلقفه الزوجان بذرة تتلهف على الاحتضان والرعاية، فأثمروا طفلا فرحا لأسرة سعيدة ، فلم قسوة قطف الثمرة قبل النضج!!
لم يدهشني ، لكن أزعجني موقف رجال الدين .. حيث بادر د. على جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر بإعلان أن التبني حرام ، في فيديو يحقق حاليا مشاهدات متزايدة!! أما رجال الدين المسيحي فقد غسلوا أياديهم مسبقا باعلان أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط المتوقع صدوره قريبا خال من بند التبني كله!! مع أن القانون المعمول به حاليا يمنح شنوده حق التبني في بند تحقيق المصلحة ، وهى إنقاذ حياته!! وماذا عن حكم الرحمة في كل الأديان!!
أتمنى ألا تسفر شهادة الشهود غدا عن تستيف أوراق تكفين الحق، لأن انتزاع الطفل من حاضنيه هو جريمة أشر من خطيئة والديه .. أناشدكم شجاعة قرار الرحمة.. حب أبويه فقط سيمحو أيام الرعب من ذاكرته.
شنوده لا يعرف يوسف .. أطلقوه قبل أن يكسر الحزن أجنحته ، ويغمرنا الخوف من الحاضر والآتي!! انصروا الإنسانية تحيا مصر.
------------------------------------
بقلم: منى ثابت
